آخر الأخبار
الأكثر شعبية
الحاج ابو الاء: لقد تجاوزنا كل الطائفية ولكننا لن نتجاوز الارهاب وسنحاربه اينما حل وحيثما نكون
رئيس كتلة منتصرون: تحالف الفتح يضم فصائل الحشد وشخصيات سنية
الموسوي يطالب الحكومة باتخاذ موقف وطني للحد من الاستفزازات الأمريكية
الحشد الشعبي لرئيسة وزراء بريطانيا: كلامك طنين ذباب
النائب الخزعلي: استحقاقات الحشد بذمة الحكومة
السيد نصر الله: المقاومة جاءت بعظيم التضحيات الجسام ولا يمكن ان نتخلى عنها وهي تعني كرامتنا وعزتنا
الحشد الشعبي: تشكيل الرايات البيضاء الارهابي تشكل بأمر من بارزاني
الحاج ابو الاء: شهداؤنا شعارنا في طريق رضا الله
الموسوي: تحالف الفتح يحصل على الرقم 109 بالانتخابات ومنتصرون هي بناء الدولة
الحاج ابو الاء: من أولويات تحالف الفتح هو القضاء على مثلث الإرهاب
تحالف الفتح في بابل يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للإنتخابات المقبلة
كتائب سيد الشهداء تعلن استعدادها لتطهير الحويجة من الحواضن الارهابية
الموسوي: من الضروري ان يكون لدينا وزارة ترسم شكل وطبيعة الاقتصاد العراقي
رئيس كتلة منتصرون: انسحبنا من ائتلاف النصر وعازمين على التغيير ان شاء الله
النائب الخزعلي يطالب المشاركين في مؤتمر الكويت الى الاسهام في اعمار البصرة

النائب الخزعلي يدعو لملاحقة الاموال المصروفة في كردستان

بواسطة | عدد القراءات : 1755
النائب الخزعلي يدعو لملاحقة الاموال المصروفة في كردستان

دعا المعاون الجهادي لكتائب  سيد الشهداء النائب فالح الخزعلي ، اليوم السبت ، الاحزاب والقوى الكردية الى ملاحقة ومتابعة الاموال المصروفة في كردستان ، واستغلال جانب منها لإنهاء المعاناة المعيشية للشعب الكردي ، فيما دعا الحكومة الى حسم وتعجيل تدقيق ملفات موظفي الاقليم لإنهاء ازمة الرواتب.

وقال الخزعلي في حديثه لوكالة / بدر نيوز/ تابعه الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/  " الاموال التي تصرف وتنفق في كردستان من قبل حكومة الاقليم ، هي اموال وحقوق الشعب الكردي وعلى القوى الكردية ملاحقة ومتابعة الاموال ، لانهاء جانب كبير من الازمة المعيشية للشعب الكردي وعدم تحميل الحكومة الاتحادية تبعات واسباب الوضع الاقتصادي المتردي في كردستان".

ودعا الخزعلي الحكومة الاتحادية والجهات المعنية ، الى "تسريع حسم تدقيق ملفات موظفي الاقليم المشمولين بدفع الرواتب لانهاء الازمة المعيشية التي ألحقت اضرارا جسيمة بالمواطنين في الاقليم" .

وجدد الخزعلي تأكيدات البرلمان والحكومة ، على "اعتماد معايير الكثافة السكانية لتوزيع الموازنة على المحافظات لتحقيق مبدأ العدالة والمساوة وعدم اجحاف اي محافظة" ،  مشددا على " ضرورة ابعاد المصالح السياسية والانتخابية عن الموازنة وما تمثله من اهمية قصوى في حياة المواطن والدولة بمجمل مفاصلها".